نظریه مشورتی چکیده: ۱.ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است. ۲.در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی در صورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی سمت میتوانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷-۱۴۰۰/۴/۰۲ شماره پرونده ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح ۱.با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است:«هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدیپ که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.» دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردم ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست. ۲.چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار‌ به منزله ی انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی سمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و القاحات بعدی قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند.بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.