نظریه مشورتی جدید درمورد #غرامات ناشی از #مستحق_للغیر بودن مبیع شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۳ تاريخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ سوال: با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس ، سابقا برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه نموده و رای قطعی اخذ نموده اند. لیکن این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی و گاهاً چند برابری دارد.حالیه سوال اینکه آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسئولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای علی الحده مطالبه نماید؟ پاسخ: اولاً ، برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی بی اثر است. بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یاد شده با توجه به سیاق عبارت به کار رفته در آن و قید عبارت (مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود) ناظر به احکام کیفری بوده و از فرض سوال که واجد جنبه حقوقی است منصرف است. ثانیاً، در فرض سوال که قبلاً خریدار دعوای مطالبه خسارت مستحق للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور رای قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تاخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسئولیت مدنی ، فاقد وجاهت قانونی است. 🔸توضیح اینکه: رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع تصویب شد تا به اختلافات ناشی از این امر پایان دهد اما خود سالها منشاء اختلاف بود. در نهایت رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ صادر گردید و مبنای این محاسبه را بهای روز مبیع قرار داد که البته منطقی تر نیز هست. لیکن سابقا آرای زیادی با مبنا قرار دادن شاخص بانک مرکزی در خصوص تورم صادر و قطعیت یافت.مسأله اینکه این مبلغ با مبلغی که بر مبنای بهای روز مبیع تعیین می‌شود بعضاً دارای اختلافات فاحش و گاه چند برابری است. این سوال با تمسک به این رای وحدت رویه و عمومات مسئولیت مدنی درصدد چاره جویی در خصوص این اختلاف فاحش و تضییع حق است لیکن با مانع اعتبار امر مختومه مواجه بوده و قابل مطالبه نيست.