رأی شماره ۱۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اولا:هرچند بر مبنای ماده ۲۰ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله ی اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیاً: بر مبنای حکم مقرر در بند ۱ ماده ٣٢ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ازدواج هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یاد شده تنظیم و ثبت می شود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی اعتبار کردن آن صرفاً از شئون و صلاحیت های قانونگذار به شمار می رود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./